يُعد قانون العمل العماني الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والموظفين في السلطنة. يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، وحماية حقوق العمال بشكل خاص، مع ضمان حقوق صاحب العمل.
أ. حقوق الموظف
- الأجر العادل:
يجب أن يحصل الموظف على أجر يتناسب مع العمل الذي يؤديه، مع ضمان حصوله على الأجر في الموعد المحدد. - الإجازات السنوية:
يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا، بعد إتمام عام من الخدمة في المؤسسة. - التأمين الصحي وظروف العمل:
يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين، ويحق لهم الحصول على تأمين صحي يغطي تكاليف العلاج.
ب. حقوق صاحب العمل
- الالتزام بأخلاقيات العمل:
يتوجب على الموظف الالتزام بالتعليمات والشروط الموضوعة من قبل صاحب العمل، وأداء مهامه بأمانة وكفاءة. - الإجراءات التأديبية:
يحق لصاحب العمل اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة في حال ارتكاب الموظف لمخالفات، وفقًا لما ينص عليه قانون العمل.
ج. التوازن في العلاقة
من المهم أن يلتزم كل طرف بواجباته لضمان استمرارية علاقة العمل وتحقيق الأهداف. يسعى قانون العمل العماني إلى ضمان حماية حقوق الجميع وتحقيق بيئة عمل مستقرة.